الرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 التنمية البشرية بالمغرب.2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 27/03/2008

مُساهمةموضوع: التنمية البشرية بالمغرب.2   الإثنين مارس 31, 2008 11:49 pm

المشاركة :
هذه الميزة غالبا ما كانت منعدمة أثناء تصميم وإنجاز برامج ومشاريع التنمية. غير أنه بدون المشاركة المباشرة للمواطنين وعدم اهتمام الساكنة المعنية، فإن الإنجازات التي صممت بأفضل الطرق التقنية يمكن أن تبدوا بعيدة كل البعد عن الحاجات الفعلية للمواطنين، وغير متجاوبة مع انتظاراتهم، مما يجعلها ذات آثار سلبية على الأفراد، يمكن أن تستمر طويلا.
التشغيل:
البطالة : بلغت نسبة البطالة في نهاية مارس 2004 12.5 في المئة مقابل 11.9 في المئة خلال سنة 2003 وقد مست هذه الزيادة بشكل خاص النساء والعالم القروي ويقدر عدد الساكنة النشيطة ب 11.5 مليون شخص ويلاحظ بشكل عام ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء القرويات.
و الشغل تحد كبير، بالنظر إلى أن المتغير الديموغرافي، والرهان الذي يطرحه فيما يخص التشغيل، أضحيا يحددان أفق التنمية البشرية للبلاد : وبالفعل، فإنه يتعين الانتقال إلى وتيرة خلق 400.000 فرصة شغل سنويا، في الأعوام المقبلة، عوض المعدل الحالي، المتمثل في 200.000.

خاتمة:
هذه بعض جوانب التنمية وبعض معوقاتها و التي تهم الأبعاد المحورية للتنمية البشرية بالمغرب، حيث إنه بدون الخروج من بؤر المستقبل، فإنها سترهن، بشكل أكيد، مستقبل تنمية البلاد. وبالنظر إلى ترابطاتها المعقدة وآثارها الحاسمة فإن تجاوزها ستفتح الطريق أمام إمكانيات أخرى لمستقبل مغاير لمستقبل الاستمرار في المسار الحالي للاتجاهات الوازنة.
مؤشر التنمية البشرية

І – مفهوم التنمية البشرية وطريقة قياسها:
1- مفهوم التنمية البشرية:
مؤشر التنمية البشرية عبارة عن مقياس تركيبي مستخلص من معطيات إحصائية واقعية وطبيعية، تهم الناتج
الداخلي الوطني والفردي وحصيلة الميزان التجاري وميزان الأداءات ونسبة الأمية والتمدرس...
يعتبر مؤشر التنمية البشرية أداة لقياس تطور بلد معين، ويُعتمد لتصنيف دول العالم إلى شمالية متقدمة وجنوبية
متخلفة.
2- طريقة حساب مؤشر التنمية البشرية:
يقوم برنامج الأمم المتحدة بإصدار خلاصات مؤشر التنمية البشرية في تقرير سنوي منذ سنة 1990، ويتراوح
هذا المؤشر بين 0 و 1، وينقسم إلى ثلاث مستويات:
* مستوى عالي من التنمية البشرية: 0,84 فأكثر.
* مستوى متوسط من التنمية البشرية:بين 0,5 و 0,77.
* مستوى ضعيف من التنمية البشرية: أقل من 0,5.

ІІ– يحتل المغرب رُتباً متأخرة في مؤشر التنمية البشرية:
1- مكانة المغرب في العالم:
تضع تقارير مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة المغرب في المرتبة 123 عالميا، وهي مرتبة متخلفة
لا تبتعد إلا قليلا عن لائحة الخمسين دولة الأقل تقدما من بين 175 دولة العضو في هيئة الأمم المتحدة.
بالنسبة للمغرب العربي، يوجد المغرب ضمن الدول المتأخرة، رغم أن كل دول المغرب العربي الخمس تصنف
ضمن مجموعة الدول ذات مستوى التنمية المتوسط.
2- مؤشر التنمية البشرية في المغرب:
يبلغ أمل الحياة في المغرب 70 سنة، في حين تبلغ نسبة وفيات الأطفال 41 %، أما نسبة وفيات الأمهات فتصل
ل 330 حالة من كل 100 ألف. ولا توفر الدولة سوى طبيب واحد لكل 1038 مواطن.
تبلغ نسبة التمدرس 62.2 %، أما بالنسبة للكبار فلا تبلغ سوى 49.8 %، في حين أن نسبة الأمية العامة تبلغ
53%، أما وسط الإناث فتتجاوز 76%. وتصل نسبة الملمين بالقراءة والكتابة 52% فقط.
يبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 3600$ (دولار) سنويا، أما الناتج الوطني الإجمالي فلم يتطور سوى بنسبة 3.2 %.
خاتمـة:
رغم المجهودات التي يبذلها المغرب للرفع من مستوى معيشة السكان، فإن عدة إكراهات تجعل
مؤشر التنمية بالبلاد دون المستوى المطلوب عالميا.

تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقط إذ انتقل إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة،وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2008-2007 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي ،وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع طرق أهمها التصنيف حسب مستوى )التنمية البشرية) وحسب (الدخل).
فعلى مستوى التنمية البشرية استعمل التقرير مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر في كل دولة، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل الفردي وتوزيع الثروة ، أما حسب الدخل فتم تصنيف جميع الدول في مجموعات باستخدام التصنيفات الخاصة بالبنك الدولي أي البلدان ذات الدخل المرتفع التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 10726 دولارً أو أكثر، والبلدان ذات الدخل المتوسط أي ما بين 876 و10725 دولاراً ً، والبلدان ذات الدخل المنخفض أي تلك التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 875 دولارً أو أقل
ويقوم التقرير بتقدير عام لمستوى التنمية البشرية في كل بلد يتراوح بين صفر وواحد، وتعتبر الدول التي تحصل على قيمة أعلى من 0.8 ذات تنمية بشرية مرتفعة وتضم مجموعة من 70 دولة ، أما الدول التي تحرز على تقدير يتراوح بين 0.5 و0.8 فتعتبر ذات تنمية متوسطة، وبلغت هذا العام 84 دولة من ضمنها المغرب و12 دولة عربية أخرى.
أما الدول التي تحرز على أقل من 0.5 فهي ذات تنمية بشرية منخفضة وتضم 21 دولة ، وقد احتلت الدول الغنية المراكز المتقدمة حيث جاءت ايسلندا في المقدمة تليها النرويج، ثم استراليا وكندا وايرلندا علي التوالي في حين جاءت السويد في المركز السادس، تليها سويسرا، واليابان، وهولندا، وفرنسا، وفنلندا، والولايات المتحدة التي تراجعت إلي المركز الثاني عشر بعد أن كانت في المركز الثامن.
أما على صعيد المنطقة العربية فتضمنت مجموعة التنمية البشرية العالية 7 دول عربية تتقدمها الكويت بحصولها على المركز 33 ضمن مجموعة الدول ذات التنمية المرتفعة البالغ عددها 70دولة على مستوى العالم وحصلت دولة قطر على المركز 35 والإمارات في المركز 39 والبحرين على المركز41 وليبيا في المركز 56 وسلطنة عمان في المركز 58 والسعودية في المركز 61 ، أما مجموعة التنمية البشرية المتوسطة فتتضمن 13 دولة هي الاردن (المركز 86)، لبنان (المركز 88)، وتونس (المركز91)، والجزائر (المركز 104) وفلسطين (المركز 106)، وسوريا (المركز 108)، ومصر (المركز112)، والمغرب (المركز 126)، وجزر القمر(المركز 135)، وموريطانيا (المركز 137)، والسودان (المركز 147)، وجيبوتي (المركز 149)، واليمن في المركز 153.
كما حلّت دول إفريقيا الاثنتين والعشرين الواقعة جنوب الصحراء في مجموعة التنمية البشرية المتدنّية وجاءت في المراكز الـ 12 الأخيرة كل من: كوت ديفوار 166 ثم بوروندي 167 تليها جمهورية الكونجو الديمقراطية، ثم اثيوبيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطي، وموزمبيق، ومالي، والنيجر، وغينيا بيساو، وبوركينا المركز177 ، ومن ضمن القضايا التى تطرق لها التقرير جاء التحذير من غرق حوالي 4500 كيلومتر من الأراضي الزراعية بدلتا النيل في مصر مما قد يؤدي إلى نزوح ما يقارب 6 ملايين شخص في حال ارتفاع مستوى البحر متر واحد بسبب التغيرات المناخية.
وأفاد التقرير "إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية في سوريا سيؤدى إلى انخفاض المياه المتجددة بنحو 50 في المائة، بحلول عام 2050، بينما سيؤدى ارتفاع الحرارة في لبنان إلى انخفاض 15 في المائة من المياه وتبخرها" ، وتوقع التقرير أن يتأثر جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بشدة بسبب التغييرات المناخية، داعياً الدول الكبرى لتقديم الدعم اللازم للحد من انتكاسة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وانخفاض معدلات الفقر في العالم، حيث أن هذه المنطقة أكثر عرضة للتغيرات المناخيةم

ـ1 التنمية البشرية:
التنمية البشرية هي نظرية في التنمية الاقتصاديةـالاجتماعية، لا الاقتصادية فحسب تجعل الإنسان منطلقها وهدف لكل غاياتها، و تتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات البشرية المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق هذه التنمية دون أن تهمل أهميتها التي لا تنكر.
ويعرفها "ريتشارد وارد ward" بأنها منهج علمي وواقعي لدراسة وتوجيه نمو المجتمع من النواحي المختلفة مع التركيز على الجانب الاجتماعي وذلك بهدف إحداث الترابط بين مكونات المجتمع(1).
و يظهر من خلال هذا التعريف أن التنمية البشرية محورها الأساسي الإنسان، وذلك بدراسة توجيه وتوضيح فعاليته في عملية التنمية.
وقد اتجه البعض في مقاربتهم المفهوم التنمية البشرية إلى التركيز على العلاقات والروابط لرفع مستوى الفرد اجتماعيا وثقافيا وصحيا، ومن هذه المقاربات التي أكدت هذا المعنى تعريف يشير إلى أن المقصود بالتنمية البشرية "هي تنمية العلاقات والروابط القائمة في المجتمع ورفع مستوى الخدمات التي تحقق تأمين الفرد على يومه وغده، ورفع مستواه الاجتماعي و الثقافي والصحي، وزيادة قدراته على تفهم مشاكله و تعاونه مع أفراد لمجتمع للوصول إلى حياة أفضل.
وجاء تقرير التنمية البشرية لسنة 1990 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(pnud) أكثر اتساعا و أكثر دقة من التعاريف السابقة في تحديده لمفهوم التنمية البشرية حيث حصره في أنه " عملية لتوسيع لخيرات الناس، ومن حيث المبدأ هذه الخيرات يمكن أن تكون مطلقة و يمكن أن تتغير بمرور الوقت، ولكن الخيرات الأساسية الثلاث، على جميع مستويات التنمية البشرية، هي أن يعيش الناس حياة مديدة صحية، و أن يكسبوا معرفة و يحصلوا على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائقة، ولكن التنمية البشرية لا تنتهي عند ذلك..فالخيارات الإضافية تتراوح من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى التمتع بفرص الخلق و الإنتاج والتمتع بالاحترام الذاتي و الشخصي وبحقوق الإنسان المكفولة".
و انطلاقا من هذا التعريف يتضح أن التنمية البشرية لا تنتهي فقط عند تكوين القدرات الإنسانية في جانبها الاقتصادي فقط، بل هي تتعداه إلى مستويات تحسين مستلزمات الصحة وتطوير المعرفة والمهارات، بل تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير حيث الانتفاع بها سواء بضمان الحرية في ممارسة النشاطات الاقتصادية والسياسية و الثقافية. أوفي الاستمتاع باحترام الذات وضمان حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وتوسيع فرص الإبداع والخلق..
وبهذا التعريف أضحت التنمية البشرية توجها إنسانيا للتنمية الشاملة و المستدامة والمتكاملة، غايتها الأسمى والأساسية تحقيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بالرفع من جودة حياة البشر.
مقياس التنمية البشرية:
بالرغم من الثراء الذي يمتاز به مفهوم التنمية البشرية كما جاء في تقرير 1990 للتنمية البشرية، إلا أن محاولات تأليف مقياس للتنمية البشرية قد اتسمت بالضعف و القصور، حيث أسفرت عن مقياس يجمع بين عدة مؤشرات من بينها" مؤشر التنمية البشرية(idh) الذي يحسب على أساس مستويات :ـ مدة أو
(أمل) الحياة، ـ التعليم، ـ الدخل. كما يتم استعمال كذلك مؤشر الفقر ومؤشرات " الهشاشة" و "التهميش".
ومن أبرز الانتقادات التي يمكن مؤاخذتها على هذا المقياس هو اختزاله الشديد الذي يفتقد معه الوصول إلى تشخيص وفهم أمثل لمستويات الرفاهية الإنسانية كما هي منصوص عليها في التقرير. وذلك نظرا لإغفاله للعديد من المؤشرات المهمة والتي تدخل في صلب تحقيق الرفاهية الإنسانية، كمؤشر الأمن و الاستقرار السياسي، و مؤشر البيئة،بالإضافة إلى مؤشر الحرية... فضلا على أن هذه المقاييس ذات نفسها التي يعتمد عليها تقرير التنمية البشرية، لا تلتمس الدقة في التقدير. فمثلا مؤشر توقع الحياة عند الميلاد ـ الذي يقصد به متوسط عمر الإنسان بالسنوات ـ قد لا يعبر بالضرورة عن مدى سلامة الصحة البدنية والنفسية للأفراد، أما معدل أمية البالغين فهو لا يعكس بالضرورة مستوى التعليم ومدى مساهمته في اكتساب الأفراد للمعرفة وتنمية قدراتهم واختياراتهم، وكذلك ودواليك ما يتعلق بالدخل الفردي فهو أيضا بعيد عن الدقة المطلوبة لعدم أخذه في الحسبان معايير سوء العدل في توزيع الدخل.
2ـ إستراتيجية التنمية البشرية في المغرب ما بين 1956/2004:
اعتبرت قضية التنمية التحدي الأكبر والأساسي الذي واجه المغرب في سباقه نحو التقدم والتحديث، و التخلص من براثين التخلف وعوامله المختلفة التي عانى منها ردحا طويلا من الزمن تحت نير الاستعمار مما ساعد على تأخره كثيرا عن الدول المتقدمة.
لذلك حاول المغرب منذ السنوات الأولى من الاستقلال أن يرسم لنفسه نهجا تنمويا خاصا قائم على معطيات ثابتة جعلته كما يقول محمد الجابري "تجربة تنموية منفتحة بمعنيين: منفتحة بنيويا باعتمادها > كاختيار استراتيجي.ومنفتحة إعلاميا بمعنى أنها تعتمد الإحصاء في مخططاتها لا تضرب الحصار على المعلومات بل تترك الباب مفتوحا، بهذه الدرجة أو تلك لمن يروم الحصول عليها".
وقد اتسمت معظم المخططات التنموية التي تعاقبت على المغرب بتبنيها نفس الاستراتيجية العامة مع بعض التحولات التي فرضتها ظروف وتقلبات المرحلة.
إذا استثنينا الفترة الممتدة من 1956و1960 التي اعتبرت مرحلة انتقالية ذات خصوصية معينة احتاج فيها المغرب" إلى وقفة للتأمل و التخطيط لتحديد الأولويات من أجل مواصلة الإصلاحات التحديثية و استعادة السيادة الكاملة على مؤسسات الدولة و مغربة أطرها و هياكلها و لتصرف المطلق في خيراتها و تحرير اقتصادها من التبعية و الستغلال و الاستنزاف"(1)
لذلك سيكون من الأفضل منهجيا معالجة استراتيجية المغرب في التنمية على مرحلتين، المرحلة التي تشكل الفترة الانتقالية من مخلفات الاستعمار وتمتد من 1956إلى 1960، و المرحلة الثانية التي من سماتها الأساسية بناء صرح الدولة الحديثة القائمة على مؤسسات مستقلة وقوية وهي التي تتجلي في الفترة الممتدة ما بعد 1960
خصص لها المغرب ما يناهز 9,3 مليار درهم للتنمية البشرية لسنوات 2007/2005، شملت 12 ألف مشروع إلى غاية شتنبر 2007 واستهدفت أكثر من ثلاثة مليون مستفيد.
إلا أن وضعية المغرب في السلم العالمي للتنمية البشرية لم تتقدم بل تراجعت، حيث وضع تقرير التنمية البشرية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية لـ2008-2007 المغرب في المرتبة 126 متأخرا بثلاث نقط عن السنة السابقة، وذلك في مرتبة متأخرة عن جل الدول العربية.
الأسباب:
يرجع صندوق الأمم المتحدة للتنمية أسباب هذا التأخر إلى سببين مباشرين اثنين:.
1.الأمية:
يتمثل ذلك في ارتفاع أمية الكبار ممن يفوق عمرهم 15 سنة والتي سجل التقرير أنها في المغرب تصل إلى 48 في المائة في حين أن المعدل العربي هو 29 في المائة، أما المعدل العالمي 21,4 في المائة.
2. دخل الفرد:
[SIZE="3"]ضعف حصة الفرد من الناتج الداخلي والذي سجل أقل من 4550 دولار في السنة مقارنة مع الدول العربية التي كان المعدل هو أزيد من 6700 دولار للفرد سنويا أما عالميا فقد سجل أزيد من 9540 دولار.
ملاحظات هامة في التقرير الأممي:
كشف التقرير كذلك عن عدم حصول تحسن كبير في المؤشرات الخاصة بالتعليم والصحة بالمغرب بين سنتي 2006 و2007 وهي معطيات يفسر جزءا منها تقرير موَّله البنك الدولي وأنجزه خبراء مغاربة أكد أن الرشوة والزبونية تمثل الوجه المظلم للرأسمال الاجتماعي بالمغرب وأن تشكل عوامل لصيقة بالتمييز ضد الأسر الأكثر تهميشا، مما يحد من حظوظ تطويرها وتخليصها من الفقر.
كما ذكر التقرير أن معدل الفقر ما يزال في حدود 15 في المائة، وأن 2,5 مليون طفل مغربي لا يجد طريقه إلى المدرسة، فضلا عن انتشار الأمية في النساء القرويات بمعدلات عالية بلغت 83 في المائة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://paix.firstgoo.com
 
التنمية البشرية بالمغرب.2
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى المواضيع المدرسية-
انتقل الى: