الرئيسيةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ظاهرة الجفاف-4

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات : 639
تاريخ التسجيل : 27/03/2008

مُساهمةموضوع: ظاهرة الجفاف-4   الإثنين مارس 31, 2008 11:41 pm

أ - نقص المعلومات والبيانات، وهذه مشكلة شائعة في البلدان النامية وتجعل من الصعب جدا إعداد أي منتج فكري.
• ب - ندرة الموظفين المدربين ذوي الخبرة. فهذه هي الفئة التي تفكر عادة في تلك المسائل وتضعها في المقدمة وتقترح لها حلولا سليمة. وليس من شأن هذه الندرة أن تساعد على إعداد وتنفيذ الخطط أو السياسات والبرامج.
• ج - عدم توافر الإرادة السياسية الكافية. والسبب هنا يرجع إلى عدم إعطاء الموضوع الأهمية الكافية بأعلى سلم أولويات الحكومات.
• د - عدم توافر الإرادة لدى الجمهور. إذا كان عدم كفاية الإرادة السياسية سببا مؤكدا للفشل، فإن عدم توافر الإرادة لدى الجمهور أو لدي الشعب هو أيضا سبب يؤدي للفشل. وقد أهملت الإرادة الشعبية لزمن طويل ولم يعترف بها، وذلك رغم أن اشتراك المجتمع المحلي اشتراكا حقيقيا هو شرط للنجاح.
• هـ - الرؤية فى أن الأمر ذو أولوية منخفضة. عندما تكون المشكلة بطبيعتها غير مؤكدة وليست حدثاً يتكرر، فإنها تكون أول ما يتم إسقاطه خاصة تحت الظروف الاقتصادية الحرجة.
• و - اختلاف المفاهيم أو انفصالية المفاهيم. كان هناك منهجان متبعان عند إعداد برامج العمل القطرية لمكافحة التصحر والجفاف. ويرمي أحد المنهجين إلى إعداد خطة واحدة للتصحر والجفاف كليهما. أما المنهج الثاني فيفضل إعداد خطتين منفصلتين: إحداهما لمكافحة التصحر والأخرى لتخفيف آثار الجفاف. وربما كان هذا المنهج الثاني أحد الأسباب التي أسهمت في تأخير عملية إعداد الخطط. وقد يؤدي إلى عدة نتائج سلبية ما لم يتم التكامل بين المنهجين أو دمجهما معاً تحت إدارة موحدة. ومن أمثلة ذلك أنه يلغي المنهج التكاملي والنظرة الكلية ومعالجة موضوع إدارة الأراضي الجافة أو مشكلة التصحر ككل. وهو ينتهي إلى إنشاء جهازين إداريين لتنفيذ خطتين أو تقسيم تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف" فيما بين إدارتين منفصلتين.
الحاجة إلى مكتب حكومي قيادي
53 - قد يكون من المفيد أن تعد جميع الدراسات والعروض التحضيرية لبرامج الخطة وكذلك يوكل التنفيذ والمسؤوليات التنفيذية إلى نفس المكتب الحكومي الذي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البرنامج ومتابعته ميدانيا. ولهذا الغرض ينبغي اختيار وزارة رئيسية من بين وزارات التخطيط أو المالية أو لعل الأفضل أن يكون مكتب رئيس الوزراء. وسوف يكون هذا الاختيار لمكتب حكومي مفيدا غاية الفائدة في جمع المعلومات والبيانات وفي تأمين الخدمات والتعاون من جانب بقية المكاتب الحكومية.
إطار لإنشاء نظم مستدامة لتدابير التخفيف من آثار الجفاف
54 - من الأهمية بمكان عند إعداد جميع الوثائق المتعلقة بتخفيف آثار الجفاف وإدارته أن يطلع فريق العمل على سياسات الحكومة واستراتيجياتها عن طريق سلسلة من الاجتماعات والمناقشات وأورق العمل. ومن الممكن أن يعهد إلى فريق صغير من المهنيين باتخاذ الخطوات التحضيرية في إعداد الخطة القطرية. ويمكنهم أن يبدأوا ذلك بتلقي مقترحات من مختلف الإدارات الحكومية لمناقشتها واستخدامها في سياق الخطة إذا أقرتها السلطة المسؤولة العليا.
وينبغي لإدارة الجفاف أن تستند إلى أسس إيكولوجية حتى يكون التحكم قابلاً للاستمرار، كما ينبغي لها أن تتضمن "آلية لإدارة المخاطر"، مع مراعاة هذه الثلاث نقاط الهامة:
• أ - الرابطة التي لا تنفصم بين الجفاف والتصحر؛
• ب - الهشاشة وقلة المرونة الإيكولوجية وما لها من تأثير متداخل فى نظم العيش لدى الناس واستقرارهم؛
• ج - ينبغي أن ترتكز الإدارة على مواصفات تتفق مع التعديلات التي أدخلتها الطبيعة والإنسان على الحياة في تلك النظم الإيكولوجية الهشة.
• د - ينبغي لإدارة الجفاف أن تتضمن هذه العناصر الرئيسية: آلية للإنذار (التنبؤ) المبكر، وإعداد المجتمع (تعبئة وتنظيم المجتمع ليواجه الحدث)، وآلية قادرة على تقديم الدعم والإغاثة إلى المجتمعات المحلية المهددة.
55 - وقد عرضت دراسة حالة من سوريا نوعا من إدارة الجفاف يعتمد على: إحياء نظام قديم تتبعه قبائل البدو العربية في حماية الرعي (الحمى)؛ وإعادة صياغة حقوق الرعي التي تتمتع بها القبائل بحيث تصبح تعاونيات؛ وعمليات إدارية سليمة من الناحية الإيكولوجية ومقبولة من الناحية الاجتماعية بما في ذلك آلية ائتمانية تقدم الدعم في سنوات الجفاف. وأقام النظام في الفترة 1967-1980 تعاونيات خاصة بتربية الأغنام وأخرى للرعي ومنتجات الألبان، وصندوقا وطنيا يعمل بـ 16 مليون دولار قدمت منه قروض قصيرة الأجل منخفضة سعر الفائدة إلى التعاونيات وأعضائها. وقد مكن النظام المجتمعات المحلية الرعوية ومراعي السهوب السورية من مواجهة الجفاف. وجوهر هذه الحزمة الرامية إلى إدارة الجفاف هو "التأمين من المخاطر الطبيعية"، وهو ما أوصت به خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تم تبنيها من قبل بعض دول المنطقة مثل المغرب حيث تم إنشاء نظام تأمين ضد مخاطر الجفاف وهو يعمل منذ 5 سنوات. وهنا نورد بعض نماذج أخرى من خطط الاستعداد لمواجهة الجفاف.
دليل لمنهجيات التخطيط للجفاف (2001)
56 - نشر الدليل الخاص بواضعي الخطط المتعلقة بالجفاف الذي ألفه الدكتور أ. ويلهايت لأول مرة في سنة 1990، ونقح عدة مرات واستوفي في فبراير/شباط 2001 في مركز تخفيف آثار الجفاف في الولايات المتحدة. وتقوم الخطة على عملية من 10 خطوات ومهام في إطار مجموعات العمل الرئيسية الثلاثة: فريق العمل المعني بالجفاف، ولجنة المتابعة، ولجنة تقدير المخاطر. والدليل المشار إليه يمكن أن يستخدم للاسترشاد به، مع مراعاة الظروف والأحوال المحلية الخاصة بكل حالة.
دليل كنوستون (1998): كيف يقلل خطر الجفاف
يصف هذا الدليل طريقة عملية تأتي فى خطوات متتالية لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها قبل حدوث الجفاف لتخفيف الآثار الممكنة المقترنة به. ويرد أدناه عرض موجز لخطوات الدليل:
الخطوة 1: البدء
يتم تكوين مجموعة الأشخاص المناسبين لوضع التوجه المطلوب من المنهج والذي يشمل عدة تخصصات، ويجرى تزويدهم بالبيانات الوافية حتى يمكنهم اتخاذ القرارات المتصلة بمخاطر الجفاف بحيث تكون عادلة ويتوفر فيها الكفاءة والجدوى. ويقدم الدليل في عدة ملاحق معلومات قيمة بما فيها قائمة بالمصطلحات ومعلومات تكميلية وقائمة بآثار الجفاف وما إلى ذلك.
الخطوة 2: تقدير آثار الجفاف
يحدد هذا التقدير الأولي آثار الجفاف ولكنه لا يحدد الأسباب العميقة لها. وترد فيه قائمة بالآثار المترتبة على الجفاف.
الخطوة 3: ترتيب المدخلات
ينبغي مراجعة جميع الفئات التي درست من قبل في قائمة جديدة وبذلك تركز القائمة على آثار الجفاف ذات الأولوية العليا.
الخطوة 4: تقدير القابلية للتعرض للجفاف
يوفر تقدير مدى التعرض إطارا لتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لآثار الجفاف. وهو يسد الفجوات القائمة بين تقدير الآثار ووضع السياسات عن طريق توجيه السياسة نحو الأسباب الكامنة للتعرض بدلا من نتيجته، أي الأثر السلبي الذي يعقب الأحداث المسببة مثل الجفاف. وتدل هذه الخطوة على أن من الضروري للحد من احتمالات حدوث الآثار المعروفة في المستقبل فهم الأسباب البيئية والاقتصادية والاجتماعية العميقة للآثار.
الخطوة 5: تحديد التدابير
وهي المرحلة التي تتحدد فيها التدابير المناسبة لتقليل خطر الجفاف. وفي هذه الخطوة ينبغي تحديد الإجراءات المخففة قبل الشروع في التدابير الممكنة للاستجابة.
الخطوة 6: وضع قائمة "التدابير التي ينبغي اتخاذها"
الخطوة التالية بعد تحديد الآثار والأسباب والتدابير الممكنة ذات الصلة هي اختيار التدابير التي ينبغي اتخاذها في تخطيط تخفيف المخاطر. وينبغي أن يرتكز هذا الاختيار على اعتبارات مثل الجدوى والفعالية والتكاليف والمساواة. وعند استكمال هذه الخطوة الأخيرة يمكن معالجة جوانب الضعف الحقيقية في مواجهة الجفاف، وهي الجوانب التي ستؤدي فيما بعد إلى تخفيف الآثار والمخاطر المرتبطة بالجفاف.
إن الهدف من إعطاء الملخصات السابقة حول إدارة الجفاف هو تشجيع صانعي القرار وواضعي السياسات على استعمال الدليل. والدليلان المذكوران أعلاه حول إدارة الجفاف هي مفصلة ولكن يمكن تجربتها فى المنطقة، وخاصة بتلك البلدان التي تتوفر فيها الموارد المالية والكوادر المدربة لتنفيذ الأعمال.
57 - من الناحية الجوهرية، فإن السياسات الخاصة بإدارة الجفاف ينبغي أن تشمل المسائل المركزية الست التالية:
• أ - سياسات مقاومة الجفاف؛
• ب - الرقابة، ونظم الإنذار المبكر؛
• ج - تخطيط تدابير الطوارئ في حالة الجفاف؛
• د - تدابير تخفيف آثار الجفاف؛
• هـ - تدابير الإغاثة؛
• و - تدابير إعادة التأهيل.
VI : النتائج المستخلصة والتوصيات
أ - الأعمال التي توصى أن تقوم بها الدول الأعضاء
58 - بالنظر إلى العواقب الخطيرة المترتبة على آثار الجفاف على المجتمعات المحلية، فإن حكومات بلدان الشرق الأدنى مدعوة بأن:
• أ -تتخذ التدابير الضرورية لصياغة "خطط عمل قطرية لتخفيف آثار الجفاف" في إطار البرامج العامة للتنمية للمجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للجفاف.
• ب - تنشئ الإطار المؤسسي اللازم لأجل تنسيق ورصد وتنفيذ الخطط القطرية لتخفيف آثار الجفاف وأن تلحق هذا الإطار (المؤسسة) بأعلى مستوى حكومي ممكن.
• ج - توفر الموارد الضرورية لإنشاء "نظام لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر" حتى يتحقق في البلد المعني المعلومات المسبقة والاستعداد في الوقت المناسب.
• د - تعتمد "المنهج القائم على المشاركة" الذي يقتضي إشراك قطاعات المجتمع المحلي على مستوى الأهالي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والنساء والشباب في إعداد وتنفيذ البرامج وفي الشروع في حملة للتوعية والتثقيف لتعبئة كل الأطراف المعنية بآثار الجفاف بالإضافة إلى تحديد دور كل قطاع في أنشطة الإغاثة وإعادة التأهيل.
• هـ توفر التسهيلات وتسن التشريعات وترسم السياسات التي تسمح بإنشاء الآليات القادرة التي يعهد إليها القيام بإجراءات التخفيف من آثار الجفاف التي تنفذ على مستوى القرى والمقاطعات والمحافظات وعلى المستوى القطري.
• و - تقيم اتصالات كافية مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومكتب الأمم المتحدة لإقليم الساحل وغيرها، ومع مجموعات المصالح لمتابعة أنشطة التخفيف من آثار الجفاف على المستويين الإقليمي والعالمي.
• ز - توجه العناية الكافية والاعتبار إلى البعد الاجتماعي الاقتصادي للجفاف في إطار "خطط الاستعداد والتخفيف" التي ينبغي أن تكون شاملة ومتكاملة لمعالجة إعادة التأهيل والتنمية بما في ذلك المراعي والحيوانات الزراعية والحراجة وإنتاج المحاصيل.
• ح - تتقدم بطلبات إلى المنظمات الدولية/الإقليمية لتوفير الدعم الفني والمالي من أجل " مشروع إقليمي" يكون بمثابة مشروع نموذجي لاختبار تكنولوجيات مناسبة للمحافظة على المياه وغير ذلك من آليات المواجهة وللتثبت من صلاحيتها ولموائمتها واعتمادها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتجارب.
ب - توصيات موجهة إلى منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى
59 -يطلب من منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية/الإقليمية المعنية أن:
• أ - تقدم المعونة الفنية والدعم الاستشاري للبلدان الأعضاء في صياغة ووضع خطط قطرية طويلة الأجل بهدف تخفيف آثار الجفاف.
• ب - تساعد البلاد الأعضاء في صياغة مشروع إقليمي لتخفيف آثار الجفاف ليعرض على الجهات المانحة المهتمة.
• ج - تدعم تشغيل واستدامة الشبكة التي بدأت مؤخرا للمعلومات المتعلقة بالجفاف في الشرق الأدنى والبحر المتوسط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://paix.firstgoo.com
 
ظاهرة الجفاف-4
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى المواضيع المدرسية-
انتقل الى: